به نام حق
گزارش همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیش‌گیری از جرم در دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه 28 و 29 اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد . براساس برنامه‌ریزی‌های پیشین ، 12 پیش‌همایش با هدف ترویج گفتمان عدالت ترمیمی و به وجود آوردن امکان نقد و بررسی پتانسیل‌ها و کارکردهای فرایندهای ترمیمی در سیاست‌جنایی و ساختار قضایی ایران برگزار شده بود . پس از انتشار فراخوان مقاله همایش تا قبل از پایان یافتن مهلت ارسال چکیده، حدود 320 چکیده مقاله برای دبیرخانه همایش ارسال شده و توسط اعضای کمیته علمی همایش - که از اعضای برجسته هیات علمی دانشگاه‌های تربیت مدرس ، تهران ، شهید بهشتی ، علامه طباطبایی ، شیراز و قزوین تشکیل شده بود – مورد داوری قرار گرفتند . نهایتا پس از داوری انجام شده و براساس موضوعات متنوع مقالات، 11 کارگروه و یک کارگاه آموزشی براساس حدود 65 مقاله منتخب در دو روز همایش برگزار شد .

در دو روز همایش حدود 450 نفر شرکت‌کننده حاضر شدند که در این بین مهمانانی از سازمان‌های مختلف قضایی از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگستری‌های مراکز استان ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم ناجا ، شوراهای حل اختلاف ، واحدهای مددکاری و مشاوره نیروی انتظامی ، مقامات قضایی دادسرا و دادگاه‌های کشور ، اساتید حقوق از سراسر کشور و همچنین شرکت‌کنندگان بسیاری از وکلا و دانشجویان حقوق خصوصا دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی شرکت داشتند .

در دو روز این همایش هشت مهمان خارجی از برجسته‌ترین صاحب‌نظران حوزه جرمشناسی نیز شرکت داشته و به سخنرانی و انتقال تجربیات جهانی خود پرداختند . این اساتید برجسته از کشورهایی چون استرالیا ، آمریکا ، انگلیس ، بلژیک ، کانادا ، فرانسه ، عراق و افغانستان دعوت همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم را قبول کرده و با مشارکت برخی از آن‌ها شش پیش‌همایش - که شامل دو کارگاه آموزشی برای مددکاران اجتماعی و اعضای شوراهای حل اختلاف نیز می‌شد – از 12 پیش‌همایشی که پیشتر به آن‌ها اشاره شد نیز برگزار شد .

همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم به طور رسمی در روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1395 در ساعت 8:15 صبح در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس کار خود را آغاز کرد . جناب دکتر محمد فرجیها به عنوان دبیر همایش پس از خیرمقدم به بیان گزارش کوتاهی از روند شکل‌گیری همایش، اهداف همایش و پیش‌همایش‌های برگزار شده پرداختند و به صورت مختصر عدالت ترمیمی تعرف و تاثیری که این پارادایم در پیشگیری از جرم دارد را تشریح فرمودند .
پس از ایشان دکتر سید محمدتقی احمدی ، رییس دانشگاه تربیت مدرس و جناب دکتر مرتضی شهبازی‌نیا رییس دانشکده حقوق و رییس همایش نیز مختصرا ضمن خوشامدگویی به میهمانان همایش از زحمات برگزارکنندگان آن نیز تشکر کردند.

سخنران بعدی مراسم افتتاحیه جناب دکتر محمدباقر الفت ، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه سخنرانی خود با محوریت «عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در سیاست‌های قضایی» را ایراد فرمودند . ایشان در فرازهایی از سخنرانی خود فرمودند : عدالت ترمیمی به دنبال پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی افراد، کشف و فهم ریشه های جرم و حل اختلاف طرفین و جلب مشارکت جامعه محلی در حل و فصل دعاوی با تاکید بر ارزش های فرهنگی است. ر این دیدگاه بزهکار به نقض قانون و مخالفت با نظم برپا شده توسط دولت به تحمل کیفر محکوم نمی شود بلکه با به کارگیری روش های گفتگو بین مجموعه ای از افراد که در وقوع جرم سهم و نقشی داشته اند با میانجیگری، مذاکره، صلح و سازش، اسباب رفع اختلافات طرفین درگیری فراهم می شود. بدین ترتیب با ایجاد آشتی میان آنان، روابط آسیب دیده ترمیم و در پیوندهای اجتماعی شکسته شده مجدداً اتصال و ارتباط برقرار می شود. بنابراین اجرای الگوی عدالت ترمیمی تاحدود زیادی مبتنی بر مشارکت بزهکار و بزه دیده و اعضای جامعه محلی است که بدون همکاری هر یک از اضلاع مثلث مذکور اهداف عدالت ترمیمی محقق نخواهد شد.

پس از پایان یافتن فرمایشات دکتر الفت ، سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده ، معاون حقوقی ریاست جمهوری برای ایراد سخنرانی خود با موضوع « عدالت ترمیمی در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ملی» روی سن حاضر شدند . ایشان نیز در بخشی از فرمایشات خود با اشاره به نقش عدالت ترمیمی فرمودند : باید نگاه مسئولیت پذیری و همچنین جامعه پذیری به بزهکاران وجود داشته باشد که در همین راستا عدالت ترمیمی می تواند تاثیر ویژه ای در این هدف داشته باشد. باید طوری به افراد بزهکار نگاه داشته باشیم تا پس از تحمل دوران کیفر بداند که نگاه عادلانه ای به وی شده بوده است. در فرهنگ ایران نقش پررنگ دین بسیار دیده می شود. به همین منظور صلح و سازش در راستای عدالت ترمیمی می تواند تاثیر داشته باشد چرا که رویکرد ترمیم مدار، هدف حقوق جزای اسلام نیز محسوب می شود. زمانی که عدالت کیفری رسمی شکل نگرفته بود، مردم بین خودشان دعاوی را حل و فصل می کردند. امروز نیز هیچ شکی وجود ندارد که مردم باید نظام دادگستری داشته باشند اما توجه به استفاده از ظرفیت های عدالت ترمیمی و نقش صلح و سازش در جامعه بسیار ضروری است.

ایشان همچنین افزودند : در برنامه های جاری خود عدالت ترمیمی را لحاظ کرده ایم به طوری که در آئین نامه رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی سعی شده است از این مفهوم استفاده شود. طبق این آئین نامه هیچ دستگاهی حق ندارد دعاوی بین خود با دستگاه و نهاد دیگری را به قوه قضائیه ارسال کند و باری را به دستگاه قضا اضافه کند. به همین منظور دعاوی بین دستگاه ها و نهادهای اجرایی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و رای ما لازم الاجرا است.
 
با پایان یافتن مراسم افتتاحیه پس از وقفه‌هایی کوتاه دو نشست عمومی همایش برگزار شد در نشست اول که مدیریت آن برعهده جناب دکتر محمد فرجیها بود، جناب دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی در سخنرانی خود با عنوان «بسترهای حقوقی و اجتماعی عدالت ترمیمی در ایران» به سبقه قوانین داخلی ایران اشاره کردند که جلوه‌هایی از عدالت ترمیمی در آن‌ها قابل مشاهده بوده و نشان از ظرفیت‌های فرهنگی جامعه ایران در پذیرش فرایندهای ترمیمی دارد .

دومین سخنران این کارگروه پروفسور جان برایت‌ویت جامعه‌شناس و جرم‌شناسی استرالیایی ، مشهورترین نظریه پرداز پارادایم عدالت ترمیمی ، بود . ایشان بین دو نظریه عدالت ترمیمی و تنظیم‌گری پاسخگو پیوند برقرار کردند . براساس دیدگاه ایشان فرایند کیفردهی نسبت به واقعه مجرمانه باید در چارچوب الگوهای هرمی شکل تنظیم‌گری پاسخگو باشد که در سطح زیرین هرم فرایدهای عدالت ترمیمی قرار دارد و بدین نحو معایب هر نظریه توسط مزایای نظریه دیگر پوشیده می‌شود .
دکتر رحیم نوبهار به عنوان سومین سخنران این نشست از «ظرفیت‌های نهاد توبه و عفو برای توسعه عدالت ترمیمی» بحث کردند . ایشان معتقد بودند در کنار نهاد توبه و عفو ، می‌توان از نهاد دیه هم خوانشی ترمیمی داشت اگر این نهاد در بستر تحولات زمان و مکان به‌روز شده و جبران خسارت‌های معنوی هم در آن لحاظ شود . و همچنین نهاد ضمان عاقله نیز به دلیل از دست دادن کارکرد خود با نهاد بیمه جایگزین شود .

خانم دکتر هیدر استرنگ از انگلیس، آخرین سخنران نشست اول، به بحث درباره نشست‌های ترمیمی پرداختند . ایشان تاریخ شکل‌گیری نشست‌های ترمیمی را سال 1989 عنوان کردند که در نیوزلند در جرایم حوزه بزهکاری نوجوانان مورد استفاده قرار گرفت . بر پایه این نشست‌ها بزه‌دیده ، بزهکار و خانواده و دوستان آ«‌ها از خلال ملاقات‌های متعدد درگیر مباحثی می‌شوند که هدف ابتدایی آن کاهش بزهکاری آینده است . ایشان در ادامه فرازهایی از تحقیقات ده ساله خود در زمینه کارایی و ارزیابی اثربخشی نشست‌های ترمیمی را بیان کردند .

در نشست عمومی دوم به مدیریت جناب دکتر محمدعلی اردبیلی ، خانم دکتر جنین جسکی جرم‌شناس آمریکایی به بیان الگوهای میانجی‌گری کیفری در آمریکا پرداختند . ایشان تجربیات شخصی خود در تسهیلگری فرایندهای ترمیمی را به صورت مختصر بازگو کردند . فرایندی که در آن بزه‌کار و بزه‌دیده و اعضای جامعه محلی شرکت داشته و هر کدام به نوبت درباره تجربه شخصی خود از همان واقع مجرمانه خاص و طرق جبران خسارت بحث می‌کردند . این رویکرد به بزه‌دیدگان حس امنیت می‌دهد تا بتوانند داستان خود را در ارتباط با جرم و تاثیرات آن بر زندگی خود را بیان کنند . بزهکار نیز با صحبت از حس انسانی خود مسئولیت جرمی را که انجام داده را می‌پذیرد و عذرخواهی کند .

دومین سخنران این نشست پروفسور ژاک فاژه از فرانسه بود که سخنرانی خود را با موضوع «میانجی‌گری بزه‌دیده – بزهکار یا میانجی‌گری کیفری ، از عقلانیت قضایی تا عقلانیت ارتباطی » ارائه فرمودند . ایشان با تبیین عقلانیت کیفری غربی بیان داشتند که این شیوه فکری دیگر پاسخگوی جرایم سازمان‌یافته ، زیست‌محیطی و مالی نیست . ایشان به جنبش جرم‌شناسی انتقادی و مطرح شدن جرم‌شناسی صلح با هدف بازگرداندن صلح اجتماعی به شیوه‌ای پایدار از دهه 70 و طرح ایده میانجی‌گری بزه‌دیده و بزهکار از دهه 80 در فرانسه اشاره کردند . الگویی که البته امروزه انتقاداتی هم به آن وجود دارد.

نهایتا خانم دکتر استل زینستگ به عنوان آخرین سخنران نشست عمومی دوم مقاله خود را با عنوان «عدالت ترمیمی در پرونده‌های خشونت جنسی: ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مسیر پیش‌رو» ارائه فرمودند . ایشان با اشاره به تحولات گسترده واکنش در برابر جرایم جنسی خشونت‌بار بیان داشتند که بزهکاران فرصت بسیار محدودی برای توضیح رفتار ارتکابی ، جبران آسیب‌های ناشی از جرم یا عذرخواهی دارند . درگیر کردن جامعه محلی به صورت فعال نیز باعث می‌شود از آسیب‌های انفعال آن در برخورد با یک خشونت جنسی کاشته و از ویژگی‌های مثبت آن در راه کاهش آسیب‌های ناشی از جرم استفاده شود . هدف‌هایی که بوسیله فرایندهای ترمیمی امکان‌پذیر شده است .

در ادامه 11 کارگروه و یک کارگاه آموزشی در سالن‌های چمران ، جابربن حیان ، میرحسنی و استادشکویی در موضوعات مختلف برگزار شد . شرکت در این کارگروه‌ها برای عموم آزاد بود و استقبال بسیار خوبی از آن‌ها به عمل آمد .

کارگروه جنسیت و عدالت ترمیمی

این کارگروه در روز سه‌شنبه 28/2/95 در ساعت 16:40 الی 19 در سالن جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و مدیریت این کارگروه برعهده خانم دکتر هما داوودی بود . دکتر داوودی به عنوان اولین سخنران مقاله خود با عنوان «جایگاه عدالت ترمیمی برای زنان در مهندسی ساختارهای حقوقی ایران » ارائه کردند . در این مقاله ایشان به پتانسیل‌های پارادایم عدالت ترمیمی در اصلاح ساختارهای حقوقی ایران که در شکل کنونی خود منجر به بزه‌دیدگی ساختاری زنان می‌شود و هم‌چنین به ویژگی خاص جوامع شرقی در امکان خوانش‌های ترمیمی نسبت به زنان با تکیه بر روش‌هایی مانند خانواده درمانی و میانجی‌گری اشاره کردند .

دومین سخنران این کارگروه خانم دکتر استل زینستگ با مقاله «مطالعه تطبیقی کاربرد عدالت ترمیمی در خشونت‌های جنسی» بودند . ایشان با اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های خشونت‌های جنسی به نحو اخص به بررسی این جرایم در سه کشور دانمارک ، ایرلند و بلژیک پرداختند . در این سخنرانی ایشان از تجربیات خود به عنوان سرپرست مطالعات تطبیقی کمیته کیمیسیون اروپایی عدالت ترمیمی در خشونت‌های جنسی صحبت کردند و نتایج تحقیقات بدست آمده را گزارش دادند .

سومین سخنران این کارگروه جناب دکتر محمد کامران درخشان بودند که مقاله خود با عنوان « تعامل عدالت ترمیمی با برنامه‌ خانواده درمانی سیستمی در درمان خشونت خانوادگی» ارائه کردند . ایشان در این مقاله با انتقاد از رویکرد عدالت کیفری در مواجهه با خشونت خانوادگی وامکان تشدید حس انتقامجویی و کاهش ظرفیت مسامحه و مدارا در زوجین به دلیل مداخلات کیفری رویکرد عدالت ترمیمی را به دلیل اصولی مانند رودررویی ، پذیرش تقصیر و جبران خسارت ، به عنوان رویکرد مناسبی در جهت حل اختلافات ناشی از خشونت‌های خانوادگی مطرح کردند .

چهارمین سخنران این کارگروه خانم دکتر هاجر آذری با مقاله « راهکارهای جبران خسارت در جرایم منافی عفت در حقوق ایران بر مبنای اصول عدالت ترمیمی» بودند . در این مقاله ایشان نحوه مواجهه و پاسخ‌گویی نظام کیفری ایران با جرایم منافی عفت از منظر بزه‌دیدگان با تاکید بر روش‌های جبران خسارت را تحلیل کرده و ضمن اشاره به مشکلات نظام عدالت کیفری صرف در این جرایم ، مزایای اعمال نظام عدالت ترمیمی  و چگونگی مداخله و همکاری این دو نظام در خصوص شیوه‌های جبران خسارت را بررسی فرمودند .

پنجمین سخنرانی توسط آقای ایمان شاه‌بیگی با محوریت « رویکرد عدالت ترمیمی به جرایم جنسی توام با رضایت» ارائه شد . ایشان از پاسخ‌های ترمیمی نسبت به جرایم جنسی توام با رضایت به عنوان یکی از انواع جرایم بدون بزه‌دیده بحث کردند . در این سخنرانی ضمن اشاره به عدم پرداخت پارادایم عدالت ترمیمی به جرایم بدون بزه‌دیده در بستر غربی از امکان ارائه خوانشی ترمیمی از سازوکارهای قانونی موجود در قوانین ایران ایران بحث شد . در بخشی از ارائه نیز معایب جرم‌انگاری و کیفرگذاری سنتی مبتنی بر اخلاق‌گرایی قانونی برشمرده شد تا در نتیجه آن عدالت ترمیمی به عنوان رویکرد مناسب در پاسخ به جرایم جنسی از روی رضایت مطرح شود .

ششمین و آخرین سخنرانی در این کارگروه توسط خانم مهرناز ملاپروری با موضوع «رویکرد جنسیت محور به قدرت چانه‌زنی طرفین دعوی در فرایند میانجی‌گری » انجام شد . در این سخنرانی ایشان با اشاره به نقش جنسیت در قدرت چانه‌زنی در فرایندهای ترمیمی از قدرت کمتر زنان در این زمینه برای رسیدن به خواسته‌های مورد نظر خود در جهت رسیدن به یک توافق و سازش صحبت کردند . در ادامه ایشان به بررسی مفهوم قدرت و قوا در فرایدهای ترمیمی پرداخته و تاثیر جنسیت را در برقراری توازن در طرفین سازش ترمیمی شرح دادند .

کارگروه بسترهای سنتی و بومی صلح و سازش
 
 کارگروه با عنوان "بسترهای سنتی و بومی صلح و سازش" در روز سه شنبه از ساعت 16:40 الی 19 برگزار گردید. در ابتدا، دکتر تقی آزاد ارمکی موضوع خویش را با عنوان "سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی سازگاری و صلح در ایران" ارائه نمودند. از نظر ایشان میان فرهنگ و حیات فرهنگی یک جامعه و صلح و سازش در آن جامعه رابطه وجود داشته به طوری که منشا بسیاری از اصلاحات و عدالت می­گردد. در این راستا، نگاهی تاریخی به جامعه ایران نشان­دهنده آن است که مردم ایران با اتکا و بهره­مندی از فرهنگ دوستی مردمی صلح­جو به شمار می­ایند. شواهد تاریخی هم­چوم سابقه تاریخی کهن ایران، دین و دینداری، تکثرگرایی فرهنگی موجود، و وجود زبان، هنر و آداب و رسوم خاص بر این موضوع گواهی می­دهند. بنابراین، با توجه به حاکمیت فرهنگ در جامعه ایرانی، حتی در شرایط تعارض­آمیز و بحرانی، ایرانیان در پی کسب دوستی و سازش با دیگران بر می­آیند. 

سپس، دکتر منصور عطاشنه به ارائه خویش با عنوان "آیین فصل و کارکرد پیشگیرانه ترمیمی از تکرار جرم" پرداختند. در میان عشایر عرب خوزستان، شیوه­های غیررسمی هم­چون میانجی­گری به عنوان رویه­های مرسوم و با عناوینی هم­چون آیین فصل در حل پاره­ای از جرایم هم­چون قتل به کار می­رود. در این راستا، ضرورت بررسی ویژگی­های این آیین برای بهبود کارکرد پیشگیرانه ترمیمی و چالش­های موجود در این حوزه احساس می­گردد. بر پایه مشاهده­ها و مصاحبه با قبایل عرب شهر اهواز، این آیین موجب کاهش بار نظام عدالت کیفری، پیشگیری از برچسب­زنی و تکرار جرم می­گردد. لکن، چالش عدم وجود سازماندهی واحد اجرایی از سوی برخی قبایل یکی از چالش­های این حوزه است که انتظار می­رود با تقویت سازوکارهای قانونی و نظارتی در خصوص پیشگیری اجتماعی و فرهنگ­سازی نقش قبایل در پیشگیری از تکرار جرم، این موضوع برطرف گردد. 

 در ادامه دکتر روح­الدین کردعلیوند در قالب "سنت خون بس و عدالت ترمیمی" به بررسی این مفهوم در واکنش به انتقام جویی در میان اقوام لر پرداختند. پاسخ مالی و اجتماعی در قالب خون بس و از طریق میانجی­گری محلی نقش ترمیمی این نهادهای اجتماعی را برجسته می­سازد. البته شیوه غیررسمی و عدم تعامل با نهادهای رسمی چالش­هایی از جمله نادیده­ گرفتن حقوق طرفین، عدم رعایت برخی اصول دادرسی منصافنه و یا دادن دختر به طایفه مقتول می­گردد به دنبال دارد. این امر ضرورت تعامل چارچوب­مند میان سنت خون بس و نهاد دادگستری را آشکار می­سازد. در این راستا، می­توان از رهگذر مبانی موجود از جمله خصوصی بودن حق قصاص و تاکید بر گذشت، ارجاع به میانجی­گری  یا فرایند خون بس را پس از اثبات جرم و احراز مجرمیت را پیش بینی کرد.

 سپس، دکتر مجید قورچی بیگی موضوع خود را با عنوان "جلوه­های عدالت ترمیمی در فرهنگ ایل بختیاری" ارائه نمودند. ایشان این جلوه­ها را در قالب چهار آیین حرمت قدوم، حرمت فراش، و خون بس بررسی کردند. در آیین اول،  به احترام حضور یک خان در منزل خان دیگر، خان میزبان تنها به احترام صرف قدوم وی از جریمه طرف مقابل می­کاست. بر اساس آیین حرمت فراش، هنگامی­که کلانتری به خانه کلانتر دیگر می­رفت، کلانتر میهمان به احترام حرمت خانه و میزبانی دیگر، تا جای ممکن از هزینه­ها و تعهدات طرف مقابل کم می­کرد. آیین خون بس نیز آیینی برای پایان دادن به انتقام اولیای مقتول به شمار می­آمد؛ چنان­که دو طرف با شرکت در یک فرایند به سمت صلح و سازش هدایت می­شدند.  

در ادامه، آقای عبدالبصیر شیخ احمدی ارائه خود با عنوان "مشارکت ترمیمی شوارهای محلی هرات در حل و فصل منازعات منجر به قتل" را آغاز کردند. شوراهای محل هرات متشکل از بزرگان و ریش سفیدان محلی، امام مسجد محل و .. به دنبال برقراری صلح و سازی هستند. بر پایه تجزیه و تحلیل هشت پرونده قتل، مصاحبه با تعدادی از میانجی­گران و اعضای شورا و مشاهده نشست­ها مشخص گردید که شوراهای مذکور در مواردی که احساس کنند امکان انتقام جویی قبیله­ای وجود دارد، اهمیت ویژه­ای برای این پرونده­ها قائل­اند. آنان با استفاده از شوراهای صلح با شوراهای محل غیررسمی همکاری می کنند. هدف شورا در ابتدا جلوگیری از انتقام جویی و سپس از بین بردن ریشه­های خصومت بین طرفین است و در این راستا بر ترمیم آسیب­های روانی تاکید بیش­تری دارند تا جبران خسارات مادی. در نهایت، شورا با امضای توافق­نامه میان طرفین دعوا و نظارت بر تعهدات مندرج در آن نقش مهمی در این حوزه ایفا می­کند.

در ادامه دکتر محمد باقر مقدسی به ارائه خود با "عنوان سازوکارهای صلح و سازش قوم ترکمن ساکن خراسان شمالی "پرداختند. بر پایه مصاحبه با بزرگان قوم ترکمن و حضور در جلسات صلح و سازش، رویه­های صلح و سازش برسی گردید. یافته­ها بیانگر وجود فرایند سازش در دو دوره قبل و بعد از تشکیل شورای حل اختلاف است. در دوره قبل سازش به صورت غیررسمی و از طریق مشارکت چهارگروه مختلف از بزرگان(ریش سفید، مرشد، عالم مذهبی، و فرد مسن) صورت می­گرفت. در دوره بعد از تشکیل شورای حل اختلاف، این شورا نیز وظیفه سازش را بر عهده داشته و در مواردی "شورای حل اختلاف ویژه" متشکل از بزرگان طایفه و یک معتمد محل نیز به این امور می­پردازد. لکن، این امر تا اندازه­ای موجب کاهش اختیارات بزرگان و ترجیح فرایندهای رسمی بر فرایندهای بومی گردیده است.

 در ادامه، دکتر سید هاشم موسوی موضوع خود را با عنوان "بررسی مردم شناختی راهکارهای حل اختلاف در جامعه سنتی گیلان" ارائه نمودند. از نظر ایشان حضور اقوام مهاجر و در نتیجه تنوع فرهنگی زمینه ایجاد روش­های متفاوت حل و فصل و از جمله حضور کدخدامرد را به دنبال داشته است. کداخدامرد به مثابه شخصیتی مردانه زنانه نقش مهم ی در ارائه راه­کارهای صلح و پرهیز از انتقام داشته است. روش آنان با اتکا بر شنیدن حرف­های اطراف دعوا و و پرهیز از پیش­داوری و پادرمیانی، کاربرد مثبتی در جامعه گیلان داشته است. لکن، شهرنشینی ظرفیت استفاده از این نهاد را کم رنگ ساخته است.

 سپس، خانم دکتر فائزه فرازنده پور موضوع خود را در قالب "فرهنگ­سازی گفتمان عدالت ترمیمی از طریق استعاره­­های مفهومی در چارچوب شناختی: رویکرد زبانشناسی حقوق" را ارائه نمودند. به اعتقاد ایشان، ایجاد صلح و سازش و تحقق فرایندهای ترمیم نیازمند فرهنگ سازی مفاهیم ارزشی گفتمان عدالت ترمیمی در جامعه است. در این راستا، خلق استعاره­های مفهومی همانند "تعامل مشارکان گفتمان عدالت ترمیمی نتیجه بخش است"، "بزهکار متنبه و نادم عضو جامعه است" و "ببخش تا بزرگ شوی" و ... می­تواند گفتمان عدالت ترمیم را در جامعه رواج دهد. این استعاره­های مفهومی با نهادینه شدن در جامعه و از جمله در میان مجریان قانون، بزه­دیدگان و بزهکاران، اجرای رویکردهای ترمیمی را آسان­تر می­کند.

در پایان کارگروه نیز دقایقی به مباحثه پیرامون پرسش­های طرح شده از سخنرانان اختصاص یافت. 
 
کارگروه عدالت ترمیمی در سینما
 
کارگروه عدالت ترمیمی و سینما با هدف آشنایی با امکان‌ها و سازوکارهای ترمیمی در سینمای ایران و جنبه‌های بازنمایانه آن برگزار شد . در ابتدا با رویکردی توصیفی به بررسی امکان‌ها و شرفیت‌های عدالت ترمیمی در سینمای قبل و بعد از انقلاب پرداخته شد و نشان‌داده شد که چگونه ساختارهای سیاسی و اجتماعی قبل و بعد از انقلاب خود را در سینمای ایران بازنمایاندند و موجب تحولاتی در خصوص متن داستان و شیوه مواجهه با آن در گذر زمان شدند . این بخش از کارگروه شامل بررسی و تحلیل مطالعاتی موردی در سینمای ایران بود .
 
بخش دوم کارگروه با دیدگاهی انتقادی در سینمای ایران به جنبه‌های تک‌گویانه عدالت ترمیمی سینمایی در برابر عدالت ترمیمی چندصدایی که در جرمم‌شناسی می‌شناسیم پرداخت . جنبه‌هایی که انگاره‌ای تکلیف‌محور و غیردموکراتیک را در خصوص ارزش‌های ترمیمی چون گذشت و مصالحه در سینما بازمی‌نماید و به مخاطب خود جای تفکری دیگر را نمی‌دهد و نمی‌تواند میان کنشگران عرصه عدالت ترمیمی تعادل و توازن برقرار کند .
 
در ادامه این بخش و بادرنظر گرفتن جنبه‌های روایت‌گونه فیلم که خصیصه اصلی آن بازنمایی است ، اشاره شد که کمپین‌های نجات‌ شکل‌گرفته هم در همین سنت روایت مدار و دراماتیک فیلم‌ها ظاهر شدند که بجای پرداختن به معضل پیش رو به مثابه حرکتی نمایشی و بازنمایانه دیده می‌شوند که برآورده شدن کارکرد مورد انتظار از آ«‌ها محل تامل است .
 
بخش سوم به بررسی توصیفی و تحلیلی مورد آثار مسعود کیمیایی اختصاص داشت . و انگاره‌های عدالت در آن‌ها در بستر شرایط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت . شروع این بحث با آثاری از ادبیات جهان جهان بود که به بررسی مساله عدالت می‌پرداخت . و سپس به سینمای مسعود کیمیایی رسید که به عنوان عرص تقابل عدالت رسمی و عدالت غیر رسمی جلوه‌گر شد که این امر ناشی از تقابل سنت و تجدد در جامعه ایران با فرهنگ‌های بومی و سنتی در مواجهه با تجددگرایی قضایی و سیستم‌های بوروکراتیک دانسته شد . این امور در فیلمهای کیمیایی با سازوکار‌هایی چون حمایتگری پهلوانان یا بخشش در بافت فرهنگی بومی و آیینی دوشادوش نظام رسمی تعقیب جلوه‌گر می‌شوند .
 
پس از این قسمت نوبت به اکران تنها مستند ساخته شده در عرصه عدالت ترمیمی در ایران رسید . این مستند با نام آخرین کوچ ساخته فریدون نجفی در حضور وی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت . داستان این مستند در خصوص دعوای دوقبیله در اثر وقوع قتلی در مراسم عروسی است . در این مستند سعی شده به شیوه‌ای بی‌طرفانه افرادی از هر دو قبیله در برابر دوربین قرار گرفته ، سخن بگویند و درد دل کنند که همین فرآیند منجر به وقوع صلح و سازش میان ایشان می‌شود .
در انتها  قسمت‌هایی از فیلم خون بس به کارگردانی ناصر غلامرضایی اکران شد که این فیلم از دو جهت نوآورانه می‌نمود . نخست اولین فیلم غیرمستندی است که به مفاهیم عدالت ترمیمی در حوزه سینما می‌پردازد و دوم آنکه اولین فیلم ایرانی است که به زبان محلی اکران و پخش شده است که این امر خود با مفهوم چند صدایی بودن عدالت ترمیمی همخوان است . کارگروه با پرسش‌هایی از کارگردان فوق خاتمه یافت.
 
کارگاه آموزشی کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال از نگاه سازمان‌های مردم نهاد
 
این کارگاه آموزشی در روز سه‌شنبه 28 / 2/ 95 در ساعت 16:40 الی 19 در سالن استاد شکویی دانشکده علوم‌ انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد . در این کارگاه خانم دکتر فاطمه قاسم‌زاده ( رییس هیئت مدیره شبکه یاری کودک کار و خیابان ) ، سرکار خانم ثریا عزیزپناه (عضو هیئت مدیره لتجمن حمایت از حقوق کودکان) ، سرکار خانم زهرا رحیمی خامنه (مدیرعامل جمعیت دانشجویی امام علی(ع) ) و جناب آقای شارمین میمندی نژاد ( عضو هیئت مدیره جمعیت دانشجویی امام علی(ع) ) حضور داشتند . در این کارگاه در ابتدا خانم دکتر قاسم‌زاده ضمن ارائه تعریف مختصری از این مفهوم به نقش سازمان‌های مردم نهاد در اجرایی شدن آن پرداختند و آن‌را در کنار سازوکارهای جایگزین حبس قرار دادند . ایشان سپس از حضار جلسه تقاضا کردند در گروه مختلف گرد هم آیند و با یکدیگر از تجربیات و دانسته‌های خود درباره نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای عدالت ترمیمی و پروسه‌های ترمیمی صحبت کنند . سرکار خانم عزیزپناه با اشاره به تجربیات خود درباره مداخلات سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه اجرای عدالت در پرونده‌های کیفری اطفال ، عدالت ترمیمی را بستر مناسبی برای پیگیری بیشتری مطالعات حقوق کودک دانستند .

در این کارگاه نظرهای متفاوتی در خصوص راهکارهای پیشگیری اولیه از جرایم کودکان نیز مطرح شد . برخی به نقش خانواده برای آموزش اصول اخلاقی ابتدایی به کودکان و برخی به نقش مدرسه در همین مورد اشاره کردند . آموزش فرزندپروری به والدین به عنوان یکی از حوزه‌هایی که در بحث پیشگیری اولیه باید بر روی آن تدقیق کرد مطرح شد .

در بخشی از این کارگاه جناب آقاس میمندی نژاد با انتقاد از سازمان‌ها و دستگاه‌های فعال در زمینه حقوق کودک عنوان کردند که علل زیربنایی وقوع جرایم کودکان چندان مورد توجه قرار نگرفته و همچنین در زمینه بیرون کشیدن این کودکان از بحران همکاری‌ها و اقدامت مناسبی صورت نپذیرفته است .
پس از آنکه حضار جلسه در دو گروه متفاوت به بحث و تبادل نظر درباره «نحوه میانجی‌گری» و «مجازات مناسب و ارائه جایگزین» پرداختند نهایتا سرکار خانم زهرا رحیمی خامنه به بیان تجربیات خود در رابطه با میانجی‌گری در زمینه جرایم اطفال و نوجوانان پرداختند .
 
کارگروه عدالت ترمیمی در رویه‌های پلیسی
 
در کارگروه "عدالت ترمیمی در رویه­های پلیس" که در روز چهارشنبه از ساعت 8 الی 10:20 دقیقه برگزار گردید، چهار سخنران یافته­های تجربی خویش را برای سایرین بیان کردند. در ابتدای کارگروه دکتر محمد بارانی موضوع خود را در قالب"ارزیابی اصول عدالت ترمیمی در میانجی­گری پلیس" ارائه نمودند. به اعتقاد ایشان، نارضایتی ذینفعان اصلی، اطاله دادرسی، عدم ترمیم و بی توجهی به حل ریشه­ای مشکل موجب گرایش مجریان عدالت به استفاده از رویه­هایی شده است که افزون بر ترمیم آسیب­های ناشی از جرم، مشارکت بزه­دیده در فرایند حل مشکل و پذیرش مسئولیت را برای بزهکار آسان­تر می­گرداند. در همین راستا، سازمان پلیس با استفاده از سازوکارهار ترمیمی هم­چون میانجی­گری بزه­دیده و بزهکار- به صورت رسمی و غیررسمی- به دنبال تحقق اصول عدالت ترمیمی است. حال پرسش این است که آیا سازمان پلیس توانسته است در قالب برنامه­های میانجی­گری به چنین اهدافی دست یابد؟ یافته­های حاصل از مصاحبه با 60 نفر از مشاوران و مددکاران کلانتری های شهر تهران بیان­گر آن است که اصول قانونی بودن، مشارکت، ادغام بزهکاری در جامعه و استقلال میانجی­گری وضعیت مطلوبی ندارند. این موضوع نیازمندی به آموزش چگونگی رعایت این اصول را در رابطه با مددکاران و مشاوران آشکار می­سازد.

سپس، آقای علیرضا حمیدی فر در ارائه خویش با عنوان "بررسی اصول نظام­نامه­های اخلاقی مشاوره با رویکرد عدالت ترمیمی" به بررسی این اصول پرداختند. از نظر ایشان، رازداری و احترام به حقوق مراجعان موجب ایجاد اعتماد بین شرکت کنندگان و مشاور، و هم­چنین رضایت­مندی آن­ها از فرایندهای ترمیمی می­شود. پرهیز از روابط شخصی و دوگانه نیز مستلزم آن است تا مشاور با بی­طرفی و رعایت انصاف برنامه­های ترمیمی را اجرا کند. افزون بر این، وجود اصل صلاحیت مشاور که به معنای وجود صلاحیت­های حرفه­ای و فرهنگی در انجام مشاوره است، موجب می­گردد تا مشاوران به تشابهات و تفاوت­های فرهنگی و علل زیربنایی آسیب­ها آگاهی داشته باشند تا بتوانند در پرتو آن به اهداف ترمیمی دست یابند. 

 در ادامه خانم دکتر هیتر استرنگ "کاربرد عدالت ترمیمی در برنامه­های پلیسی" را ارائه نمودند. به اعتقاد ایشان، کنفرانس­های ترمیمی که در آن پلیس به عنوان تسهیل­گر شرکت می­کند، ظرفیت بسیار بالایی برای تحقق و توسعه عدالت ترمیمی دارد. امتیاز این کنفرانس­ها به جهت کاهش بزهکاری آینده و هم­چنین تحقق رضایت­مندی بزه­دیدگان، موجب گردیده است تا این کنفرانس­ها در اکثر موارد موفقیت­آمیز باشند. آن­چه در این خصوص در استرالیا و بریتانیا مشاهده شد، آزادی تسهیلگران در ورود به کنفرانس­ها، رسیدگی به پرونده از طریق سازوکار قضازدایی دیگر یا ارسال پرونده به فرایند تعقیب کیفری است. در واقع، افسران پلیس نباید مجبور شودند که در کنفرانسی شرکت کنند یا به رسیدگی ادامه دهند. حضور پلیس به مثابه تسهیل­گران به مشارکت­کنندگان اطمینان می­دهد که با آنان همانند سایر شهروندان برخورد می­شود. هم­چنین، اطمینان به حصول توافق نیز در این راستا افزایش می­یابد و بنابراین، موقعیت پلیس در این برنامه­ها بسیار مهم است. این موضوع در جرایم نوجوانان اهمیت خاصی دارد چراکه ورود آن­ها در عدالت کیفری و ماندن در آن فرایند پیامدهای سنگینی خواهد داشت. البته، ظرفیت پلیس در این حوزه متکی به میزان بی­طرفی وی است. علاوه براین، پلیس این ظرفیت را دارد که به بزه­دیدگان اطمینان دهد که در امنیت قرار دارند و فرایند کنفرانس با رعایت انصاف برگزار می­شود. در نهایت، تسهیل­گران پلیس نقش مهمی را در کارامدی این کنفرانس­ها دارند. 

سپس، آقای دکتر صالح عبدی­ نژاد به ارائه خویش با عنوان "آسیب­شناسی نقش ماموران پلیس 110در میانجی­گری کیفری" پرداخت. جایگاه ماموران پلیس 110 به گونه­ای است که می­توانند با استفاده از سازوکار میانجی­گری کیفری نقش عمده­ای در ایجاد تعامل بین بزهکار و بزه­دیده و حل مشکل ایفا کنند. با وجود این، این نقش در نظام کیفری ایران تا اندازه­ای مغفول مانده است. بر پایه مشاهدات و مصاحبه­های انجام شده، به نظر می­رسد علت این موضوع از یک سو به ناآگاهی ماموران پلیس 110 به مفهوم عدالت ترمیمی و اصول آن برمی­گردد. در این راستا، سازمان پلیس نیز آنان را بر اساس میزان مشارکتشان در میانجی­گری مورد ارزیابی قرار نداده و حتی آن­ها را به انجام آن تشویق نمی­نماید. از سوی دیگر، مسئله حجم ماموریت­های محوله به ماموران پلیس 110 و هم­چنین، عدم اعتقاد برخی از آنان به فایده­مند بودن میانجی­گری از دیگر چالش­های ورود این دسته از ماموران در فرایند میانجی­گری است. 

 در ادامه خانم دکتر زهرا عابدی نژاد موضوع خود را با عنوان "عدالت ترمیمی؛ نقش دایره مددکاری اجتماعی پلیس در میانجی­گری" ارائه نمودند. میانجی­گری از مهم­ترین راهبردهای عدالت ترمیمی است که درصد کاهش آسیب­های ناشی از بزه است. فرد میانجی­گر می­تواند شخصی از سازمان پلیس یا خارج از آن باشد. بر اساس مصاحبه با ارجاع شدگان، مددکاران و بررسی اسناد موجود، مبنای ارجاع به میانجی­گری عموما صلاحدید رئیس کلانتری است که عموما در جرایم کم­اهمیت صورت می­گیرد و حتی در برخی موارد بزه­دیده بدون رضایت به این فرایند هدایت می­شود.  وجود میانجی­گران غیرمتخصص نیز بزه­دیدگان را بی­انگیزه ساخته و موجب انصراف آنان از ادامه شکایت می­شود. افزون براین، دایره مددکاری بر اساس منشور اخلاقی نظام روانشناسی عمل می­کند که این اصول از جامعیت کافی برخوردار نیستند.
 در پایان کارگروه نیز دقایقی به مباحثه پیرامون پرسش­های طرح شده از سخنرانان اختصاص یافت. 
 
کارگروه عدالت ترمیمی در جرایم اقتصادی
 
این کارگروه در روز چهارشنبه 29/2/95 در ساعت 8 تا 10:15 صبح در سالن جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد . مدیریت این کارگروه بر عهده جناب دکتر حبیب‌زاده بود . در این کارگروه هفت سخنرانی انجام شد و آقای نبی‌الله غلامی اولین ارائه را با محوریت « امکان سنجی کاربست برنامه‌های ترمیمی در جرایم دولتی » را برعهده داشتند . در این مقاله ایشان فرایندهای ترمیمی را بهترین پاسخ در برابر جرایم دولت‌ها علیه شهروندان معرفی کردند چراکه دولت‌ها در فرایند ترمیمی مکلف به پذیرش تقصیر ، جبران خسارت و عذرخواهی از بزه‌دیده ، اصلاح ساختارهای معیوب و آسیب‌زننده و تقویت وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و روانی بزه‌دیدگان هستند . در این زمینه به تجربه‌های چین و کره‌جنوبی نیز شاره شد .

دومین سخنران این کارگروه جناب آقای علی ادبی چرمی بود که مقاله خود با محوریت « جلوه‌های عدالت ترمیمی در جرایم اقتصادی : نمونه‌پژوهی ستاد تدبیر در استان خراسان رضوی» را ارائه فرمودند . در این سخنرانی ایشان به نقش تجمعات مردمی و سپر انسانی در شکل‌دهی به پاسخ‌های لحظه‌ای و فارغ از منطق حقوقی در چند مطالعه موردی اشاره کردند . ایشان با انتقاد از فرایندهای ترمیمی و میانجی‌گری در پرونده‌های اقتصادی به نقش کمرنگ بزهکاران در این فرایندها  اشاره کردند .
 
سومین سخنرانی توسط جناب آقای محمد باهو و با موضوع « امکان سنجی بکارگیری رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم اقتصادی؛ بررسی رویه قضایی» انجام شد . در این مقاله ایشان با اشاره به آثار کم و هزینه‌های بالای مجازات‌های کیفری مانند زندان و از طرفی غلبه جنبه عمومی جرایم اقتصادی بر جنبه خصوصی آن‌ها بیان کردند که به نظر می‌رسد بهترین راهکار در پاسخگویی به جرایم اقتصادی با توجه به آثار و تبعاتی که در نظام اقتصادی کشورها دارند استفاده تلفیقی از مجازات کیفری و ترمیمی در کنار هم است . بدین نحو که رسیدگی رسمی و در دادگاه انجام شود اما با پذیرش تقصیر توسط متهم و اعلام همکاری او در جبران خسارت ، رویکرد ترمیمی با قیودی در مورد او اعمال شود .
 
چهارمین سخنرانی توسط جناب دکتر امیرحسین نیازپور و تحت عنوان «گفتمان ترمیمی سیاست جنایی ایران در زمینه پاسخ‌دهی به جرایم علیه مصرف‌کنددگان » انجام شد . در این مقاله یشان ضمن تعریف جرم اقتصادی و برشمردن ویژگی‌های خاص آن به اهمیت یافتن ترمیم بزه‌دیده در این جرایم اشاره کردند . ایشان در ادامه ظرفیت‌های تقنینی و رویه‌های ترمیمی ناظر به جرایم علیه مصرف‌کنندگان در سیاست جنایی ایران را مورد بررسی قرار دادند . در این مقاله ایشان از ماده 14 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 به عنوان یکی از پتانسیل‌های تقنینی در ارجاع امر میانجی‌گری به سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده نام بردند .
 
پنجمین سخنران این کارگروه جناب آقای مسعودی فریادی بودند که مقاله خود را با موضوع « لزوم استفاده از مجازات‌های سبز در جرایم محیط زیستی؛ با تاکید بر پیشگیری و ترمیم» ارائه کردند . در این مقاله ایشان مجازات‌های کیفری موجود در پاسخ به جرایم محیط زیستی را ناکارامد دانسته و معایب آن‌را برشمردند که شاید مهمترین آن‌ها این است که این مجازات‌ها توفیری برای ترمیم محیط زیست ندارند . در همین راستا ایشان مجازات‌هایی مانند الزام به ترمیم محیط زیست ، الزام شرکت متخلف در حفظ محیط زیست به جای مجازات زندان ، محرومیت از کمک‌های مالی و فنی دولتی و .. را پیشنهاد کردند .
 
ششمین سخنرانی را جناب دکتر محمد بهروزیه با محوریت « ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار» ارائه فرمودند . در این مقاله این مساله مورد بررسی قرار گرفت که شیوه‌ کنونی رسیدگی کیفری به پرونده‌های مربوط به حوادث کار با چه مشکلاتی روبرو بوده و نوع و جنس این پرونده‌ها با شیوه میانجی‌گری کیفری تا چه‌ اندازه سنخیت و سازگاری دارد . در انتها ایشان پپرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه و انجام میانجی‌گری درون سیستمی و زیرنظر شوراهای حل اختلاف را پیشنهاد دادند .
 
هفتمین و آخرین سخنران این کارگروه نیز جناب دکتر محسن شریفی بودند که مقاله خود را با موضوع « رویکرد ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری ناظر به اشخاص حقوقی و آثار آن » را ارائه فرمودند . در این مقاله ایشان با یک رویکرد تطبیقی مجازات‌های ترمیمی که می‌توان به هنگام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر آن‌ها تحمیل کرد را در قوانین مختلف ردیابی کردند . جبران خسارات بزه‌دیده ، اتخاذ تدابیر مناسب جهت رفع زمینه‌های خطر ، خدمات اجتماعی و ... برخی از این مجازات‌ها هستند . در این مقاله ایشان به کاستی‌های تقنینی ایران در این زمینه نیز اشاره کردند .
 
کارگروه مددکاران اجتماعی و میانجی‌گری کیفری
 
این کارگروه در تاریخ چهارشنبه 29 /2 / 95 در ساعت 8 الی 10:15 در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و مدیریت این کارگروه نیز برعهده جناب دکتر ابوالقاسم خدادی بود . نخستین سخنران این کارگروه خانم منصوره شجریان بودند که مقاله خود را با موضوع « آسیب شناسی نقش مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری و تحلیل جایگاه آن در ارتقای عدالت ترمیمی » ارائه فرمودند.  در این مقاله ایشان با ترکیبی از روش اسنادی و میدانی درباره نقش مددکاران در برقراری عدالت ترمیمی را بررسی فرمودند . بر اساس تحقیقات ایشان هم‌اکنون اگرچه حضور مددکار و میانجی‌گر به جهت آماده‌سازی بزهکار و بزه‌‌دیده برای پشت سر گذاشتن بحران بزه و یاری نمودن آن‌ها در مصالحه و آشتی به نظام عدالت کیفری پیوند خورده اما به صورت واقعی جایگا خود را در نظام قضایی ایران پیدا نکرده .
 
دومین سخنرانی این کارگروه توسط جناب آقای هادی آتشی گلستانی با موضوع « ظرفیت‌های ترمیمی نهاد مددکاری اجتماعی زندان مورد مطالعه : زندان مرکزی مشهد» ارائه شد . ایشان در ای مقاله با بررسی آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1379 به کاستی‌های این آیین‌نامه در بوجود آوردن امکان برقراری مصالحه و ترتیبات جبران خسارت بزه‌دیده اشاره کردند و هدف از مددکاری در این آیین‌نامه را صرفا برقرار امکان آزادی زندانی دانستند . در 20 مصاحبه با بزه‌دیدگانی که از مسیر میانجی‌گری به سازش رسیدند همه آن‌ها از این شیوه رسیدگی رضایت نسبی داشتند که شرح آن در این سخنرانی گذشت .
 
سومین سخنرانی توسط پروفسور ژاک فاژه با موضوع « میانجی‌گری شهروندان یا اجتماع» انجام شد .
 
چهارمین سخنرانی برعهده جناب دکتر ابوالقاسم خدادی بود که مقاله خود را با موضوع « مددکار اجتماعی ؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری» ارائه فرمودند . در ای مقاله ایشان سه روش اصلی مددکاری را مددکاری اجتماع محور ، فردی و گروهی نام‌بردند و در کنار این روش‌ها چهار مهارت پرکاربرد مددکاری اجتماعی را میانجی‌گری ، مدافعه ، تسهیل‌گری و مذاکره بیان کردند . به اعتقاد ایشان نهادهای نوین حقوق کیفری از طریق تشکیل واحد مددکاری اجتماعی قابلیت اجرایی خواهد داشت .
 
پنجمین سخنرانی توسط جناب آقای علیرضا مهدی‌پور با محوریت «  نقش قاضی در حل اختلافات و میانجی‌گری کیفری : نمونه‌پژوهی در شهر رشت» ارائه شد . ایشان با انجام نمونه پژوهی در شهر رشت به بررسی اقدامات بازپرس در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری در انجام میانجیگری پرداختند . همچنین با اشاره به ماده 192 وظیفه صلح در جرایم قابل گذشت را از وظایف بازپرس برشمردند . در 1284 پرونده مورد مطالعه ایشان 735 مورد به مصالحه انجامیده و به نظر ایشان دادستان در ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف موازی عدالت ترمیمی را مدنظر قرار نداده‌اند . به نظر ایشان عدم آشنایی قضات با جنبه‌های علمی میانجی‌گری و عدم اعتقاد ایشان به اثربخشی میانجی‌گری از دلایل عدم استقبال قضات در به‌کارگیری میانجی‌گری بوده است .
 
ششمین و آخرین سخنران این کارگروه سرکار خانم مریم مژدهی فرد بودند که مقاله خود را با موضوع « نگرش دادرسان در خصوص کاربرد سازوکارهای ترمیمی نسبت به اطفال بزهکار» ارائه فرمودند . در این مقاله ایشان در پی پاسخ به این پرسش بودند که دادرسان محاکم قضایی تا چه میزان از اختیارات خود در جهت اجرای عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال بزهکار استفاده می‌کنند ؟ پس از انجام تحقیقات میدانی و توزیع پرسشنامه بین دادرسان محاکم و تحلیل آماری سازوکارهای ترمیمی مانند تسلیم به والدین ، حکم ارجاعی ، آزادی تحت مراقبت ، حکم به جبران خسارت بیشتر مورد توجه دادرسان است تا سازوکار نصیحت از سوی دادرس و خدمات عمومی .
 
کارگروه : پاسخ‌های ترمیمی به خشونت در مدارس
 
این کارگروه در روز چهارشنبه 29/2/95  در ساعت 8 الی 9:30 در سالن استاد شکویی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و مدیریت این کارگروه بر عهده سرکار خانم دکتر زهرا بازرگان بود . نخستین سخنران این کارگروه نیز خانم دکتر بازرگان بودند که مقاله خود با عنوان « پیشگیری از خشونت و اختلافا‌های رفتاری دانش‌آموزان با استفاده از رویکرد میانجی‌گری در مدرسه» را ارائه کردند . ایشان با اشاره به عدم کارایی دیدگاه سنتی مدیریت رفتار دانش‌آموزان در مدارس از طریق اعمال قدرت و استفاده از روش‌های تنبیه و تشویق و اثرات منفی روش‌های تربیتی فوق بر رشد جسمی ، عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان از مداخلات ترمیمی به عنوان راهکار مناسب برای پیشگیری و مقابله با رفتارهای خشونت‌آمیز در مدرسه نام بردند . زنگ دایره و میانجی‌گری برخی از مداخلات ترمیمی فوق است که ایشان در ادامه به تشریح آن‌ها پرداختنند.
 
دکتر باقر شاملو دومین سخنران این کارگروه بودند که مقاله خود با موضوع « فرهنگ ترمیمی در مدارس و تعامل دوسویه آن با سرمایه اجتماعی» را ارائه فرمودند . ایشان در این مقاله در ابتدا سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف فرمودند:« تاروپود پنهان یک کالبد اجتماعی که متضمن تعاملات ، روابط و ارزش‌هایی است که زیست فردی و جمعی اعضای جامعه را بر می‌سازد و کارکرد مطلوب سایر سرمایه‌ها را تسهیل می‌کند» ایشان معتقدند که فرهنگ ترمیمی با از میان برداشتن فاصله اجتماعی در هر سه بعد عاطفی ، هنجاری و تعاملی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سرمایه‌ اجتماعی ایفا کند . و مولفه‌های سرمایه اجتماعی مانند طرفیت خودتنظکی ، انگیزش‌های درونی ، مشارکت داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری فردی و جمعی نقش کلیدی جهت درونی سازی و پذیرش فراگیر فرهنگ ترمیمی ایفا می‌کند .
 
سومین سخنرانی برعهده سرکارخانم سودابه رضوانی بود که با موضوع «میانجی‌گری در مدرسه ؛ نمودی از عدالت ترمیمی» ارائه شد . در این مقاله ایشان در مصاحبه با 20 نفر از مدیران و مشاران مدارس ابتدایی و متوسطه که به عنوان صلح‌بان برای میانجی‌گری آموزش دیده بودند به این نتیجه دست یافته بودند که در طول اجرای یک ساله برنامه صلح‌بان مروج صلح و سایر برنامه‌های ترمیمی در ارتباط با قلدری در مدارس خشونت بین دانش‌آموزان حدود 30 درصد کاهش یافته اما این طرح‌ها به نظر تبدیل به طرح‌های کوتاه‌مدتی شده‌اند که تنها مورد توجه عده معدودی از مشاوران آشنا با روانش‌شناسی است و هنوز به عنوان یک سیاست کلان در مدارس ایران درنیامده‌اند .
 
سخنرانی چهارم و آخرین کارگروه بر عهده جناب آقای داوود قنبرزاده بود که در موضوع « اثربخشی میانجی‌گری همنتایان در مدرسه راهنمایی» ارائه شد . در این مقاله ایشان اشاره کردند که در طرح میانجی‌گری همتایان دانش‌آموزان یاد می‌گیرند تا با کنترل سازنده خود و آموختن شیوه‌های حل تعارض ، اختلاف‌های خود را حل و فصل نمایند . در این مقاله 206 نفر از دانش‌آموزان مدارس راهنمایی مورد مطالعه قرار گرفتند و نهایتا نتیجه تحقیقات حاکی از آن بود که پس از اجرای طرح میانجی‌گری همتایان ، کاهش زد و خورد ، میزان کنترل خشم ،  تقویت ابراز کلامی ، همکاری بین دانش‌آموزان و همچنین تقویت توان مدیریتی مدرسه صورت پذیرفته یود.
 
کارگروه عدالت ترمیمی در فرایند قضایی 
 
کارگروه"عدالت ترمیمی در فرایند قضایی" در روز چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 12: 40 دقیقه برگزار گردید. در این کارگروه در ابتدا دکتر شهرام ابراهیمی موضوع خود را با عنوان "خوانش ترمیمی از قرار ترک تعقیب" ارائه نمودند. به اعتقاد ایشان قاضی به عنوان مقام تفسیرکننده قانون می­تواند قوانین را مطابق با مسایل اجتماعی و فرهنگی و ... روزآمد سازد. از این لحاظ، قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از ابزارهای مفیدی است که قاضی می­تواند با دعوت به سازش بین طرفین چنین رویکردی را محقق سازد. بر این پایه، مطالعه بیست پرونده کیفری در دادسرای عمومی شهرستان شیراز بیان­گر آن است که قاضی پرونده و با برقراری صلح و سازش میان طرفین پرونده، تامین حقوق بزه­دیده و پیشگیری از تکرار جرم از قرار ترک تعقیب قرائت ترمیمی نموده است. به نظر می­رسد این رویه در صورت اثربخش بودن ظرفیت به کارگیری گسترده­تر را در نظام عدالت کیفری خواهد داشت.
 
سپس، آقای محمدرضا حدادزاده بحث خویش را با عنوان "آیین­های ترمیمی در مرحله تعقیب کیفری: چالش­ها و راهکار­ها" را ارائه کردند. به اعتقاد ایشان، علی­رغم مشاهده رویکردهای ترمیمی در مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید، استفاده از فرایندهای ترمیمی از جمله میانجی­گری در مرحله تعقیب کیفری با چالش­های چندی مواجه است. بر این پایه مصاحبه و پرسشنامه از 40 نفر از قضات دادسرای عمومی شهرستان مهریز، و ارزیابی واکنش برخی بزه­دیدگان بیانگر این موضوع است. عدم اقبال به میانجی­گری با آگاهی از این موضوع که دادسرا در موارد کم اهمیت پرونده را به میانجی­گری ارجاع داده، یکی از این چالش­هاست. ملاحظات آماری در کنار آگاهی به زمان­بر بودن فرایند میانجی­گری از دیگر دلایل است. هم­چنین، پایین بودن سرمایه اجتماعی و انتظار از دستگاه قضا برای برخورد قهری با بزهکار، انتفاعی شدن مسئله میانجی­گری، و تقلیل آن به حل و فصل نیز مانع کاربست مناسب این سازوکارخواهد شد. در نهایت، محدودیت جرایم مشمول میانجی­گری نیز از جمله چالش­های مهم در این حوزه است.
 
سپس آقای علی عزیزی در ارائه خویش با عنوان "دادگاه­های حل مساله و جلوه­های ترمیمی"، ویژگی­های این دادگاه­ها را در قالب تمرکز بر حل مساله به طور زیربنایی، رویکرد گروهی و ترمیمی به تصمیم­گیری، ائتلاف با موسسات خدمات اجتماعی، نظارت قضایی بر فرایند درمان، تعامل مستقیم میان متهم و قاضی و دسترسی به اجتماع و نقض فعال قاضی در داخل و خارج از دادگاه بررسی نمود. دادگاه­های حل مساله با استفاده از روش­های مختلف فراقضایی عدالت ترمیمی هم­چون کنفرانس­های اجتماعی، میانجی­­گری، محافل صلح و... بازپذیری اجتماعی را برای بزهکار ممکن می­سازد. این­گونه دادگاه­ها با ابتنا بر رویه قضایی درمانی، و با دادن حق انتخاب به بزهکار برای شرکت در برنامه­های دادگاه و انعقاد قراردادهای رفتاری و انجام نظارت مستمر به تعهد مجرم بر تغییر کمک می­نماید. بنابراین، تشکیل این دادگاه­ها در نظام عدالت کیفری ایران برای برخی جرایم هم­چون جرایم خانوادگی و اطفال و مفید به نظر می­رسد.
 
در ادامه، خانم دکتر جنین جسک موضوع خود را با عنوان "کاربرد عدالت ترمیمی در دادگاه­های کیفری ارائه" نمودند. ایشان به بررسی دادگاه­های حل مسئله از جمله دادگاه­های مواد مخدر پرداختند.  به اعتقاد ایشان، در این فرایند بزهکار می­تواند نتیجه را بپذیرد یا نه ولی از زمانی که ان را بپذیرد، تعهدات مختلفی آغاز می­شوند. در این دادگاه­ها حتی خانواده­ها نیز شرکت می­کنند. آن­ها نیز گزارش­های هفتگی را برای دادگاه تهیه و حتی نقض تعهدات را اعلام می­دارند. در صورت نقض تعهد، فرد عذرخواهی می­کند و در صورت تکرار قاضی تصمیم می­گیرد که با متهم چگونه برخورد کند. در واقع، در این فرایند نوعی بحث و مبادله میان جامعه محلی، قاضی و بزهکار مشاهده می­شود. آن­چه که در این دادگاه­ها قابل ذکر است این موضوع است که بزه­دیدگان به فراموشی سپرده نمی­شوند و تحقق نیازهای آنان نیز مورد توجه است. بنابراین، کمک به آنان و خانواده­های آنان نیز اهمیت خاصی دارد. در نهایت به نظر می­رسد دادگاه­­های حل مساله ظرفیت مناسبی در راستای اجرای راهبردهای عدالت ترمیمی داشته باشند.
 
 سپس، آقای محمد رضوانی ارائه خود را با "عنوان تعامل عدالت ترمیمی و عدالت درمانی" طرح نمودند. به نظر آنان نظام عدالت کیفری در حال حاضر در قبال برخی از بزهکاران هم­چون مجرمان جنسی، خشونت خانگی و سوءمصرفین به مواد مخدر رویکرد درمانی را در پیش گرفته­است. عدالت درمانی با پرهیز از اتکای صرف به سزادهی، ارزش درمانی فرایندهای عدالت ترمیمی را تصدیق می­کند. هر دوی عدالت ترمیمی و عدالت درمانی رویه­های سنتی در عدالت کیفری را به چالش کشیده و بر اعطای قدرت و اختیار به طرفین دعوا تاکید دارند به گونه­ای که با افزایش بازپذیری اجتماعی بزهکار و ترمیم آسیب­های وارد بر بزه­دیده موجبات برقراری نظم اجتماعی و در نتیجه تلاقی اهداف عدالت ترمیمی و عدالت درمانی محقق می­گردد. در پرتو این تعامل حتی می­توان در فرایندهای ترمیمی به جای میانجی­گری از یک میانجی­گر درمان­گر استفاده کرد و به کاربست آن­ها در جرایم مذکور امید داشت. 
 در پایان کارگروه نیز، دقایقی به پرسش و پاسخ پیرامون موضوعات مذکور پرداخته شد. 
 
کارگروه عدالت ترمیمی بنیان‌های نظری و آموزه‌های دینی
 
این کارگروه در روز چهارشنبه 29/2/95 در ساعت 10:30 الی 13 در سالن جابرن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و مدیریت این کارگروه نیز برعهده جناب دکتر جلیل امیدی بود . خانم دکتر مهرانگیز روستایی به عنوان اولین سخنران با موضوع «چالش‌های مبنایی ترمیم به مثابه راه سوم عدالت» مقاله خود را ارائه کردند . به اعتقاد ایشان از مقایسه و تطبیق رویکرد ترمیمی به جرم با الگوهای کیفری ، به نظر می‌رسد که عدالت ترمیمی ، نه یک پارادایم جدید ، بلکه تلفیقی از تئوری‌های موجود عدالت سنتی کیفری است که دارای خلاهایی در نظریه و عمل است . طرح عدالت ترمیمی به عنوان یک پارادایم جدید ، نیازمند شفاف سازی در خصوص ماهیت و اهداف ، اصول تعیین‌کننده در رویه عملی و در برخورد با حقوق افراد و ارائه‌ راه‌های حل تنش‌های اجتناب ناپذیر میان بخش‌های شکلی و ماهوی است .
 
دومین سخنرانی این کارگروه به صورت مشترک توسط دجناب دکتر محسن برهانی و خانم المیرا نوری در موضوع «تعزیرات ، هزینه‌های جرم و عدالت ترمیمی» انجام شد . در ابتدا خانم المیرا نوری مقصود از هزینه‌های جرم و جایگاه ‌آندر تحلیل حقوق کیفری را بیان کردند و در تعریف هزینه‌های جرم فرمودند : جرم نوعی کالا و فراورده اجتماعی است که مجرم برای دستیابی به آن و جامعه برای مقابله با آن ناچار به اختصاص منابع مادی ، مالی و انسانی خویش بوده و بخشی از منابع خود را برای رسیدن به مطلوب خود صرف می‌نماید . در ادامه جناب دکتر برهانی بیان کردند که پس از برآورد هزینه‌های جرم و جرم‌انگاری آن می‌توان در مورد بسیاری از جرایم به پاسخ‌های ترمیمی استفاده کرد ، چراکه اولا میزان تعزیر به اراده مقنن واگذار شده و ثانیا هیچ‌گونه وجوبی جهت اجرای تعزیر وجود ندارد .
 
سومین سخنرانی توسط جناب دکتر حسین آقابابایی و با موضوع « آموزه صلح و سازش و میانجی‌گری در حل و فضل منازعات سیاسی مسلمانان»  انجام شد . ایشان بررسی روایایات و آیات مختلف و بررسی سیره ائمه بیان داشتند که در آموزه‌های اسلامی برای حل منازعات سیاسی راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده است که با تکیه بر برادری همه مسلمانان ، مبتنی بر صلح ، مدارا و بهره‌مندی از میانجی‌گری نخبگان جهت مدیریت جرایم امنیتی و کاهش هزینه‌های منازعات سیاسی است.
 
چهارمین سخنرانی در این کارگروه توسط جناب دکتر فیروز محمودی جانکی و با موضوع « تحول مفهوم حق در عدالت ترمیمی و کارکرد پیشگیرانه آن» انجام شد . به اعتقاد ایشان انتقال مفهوم حق از پارادایم عدالت کیفری مندرج در چارچوب دولت مدرن که بزه‌دیده را صاحب حق مستقلی برای تعقیب یا فیصله دعوای کیفری نمی‌دانست ، به دیدگاهی که در عدات ترمیمی با رسمیت شناختن این حق و اینکه جرم اولا و بالذات نقض حق یک شخص است و برهم‌زننده روابط میان انسان‌ها و شهروندان با یکدیگر ، راه را بر پایان کشمکش‌های مستمر میان طرفین دعوا هموارتر و بالمال پیشگیری از آن‌را آسانتر کرده است .
 
پنجمین سخنرانی توسط جناب دکتر علی صفاری  و با محوریت « دیه در حقوق اسلامی یک جایگزین ترمیمی (غیرکیفری و بزه‌دیده محور) برای جرایم نسبت به اشخاص» انجام شد . در این مقاله ایشان در یک رویکرد مقایسه‌ای بین سیاست کیفری انگلستان و ایران کوشیدند تا نشان دهند استفاده گسترده انگلستان در استفاده از مجازات زندان و عدم توجه به حقوق بزه‌دیده می‌تواند در آن سو مطلوبیت نظام دیه در سیاست کیفری اسلام را نشان دهد . در چنین نظامی مسئولیت اولیه برعهده بزهکار یوده و او با تعهد معنوی و قانونی به پرداخت دیه به خانواده بزه‌دیده و احتمال یک مجازات تعزیری دین خود را به بزه‌دیده و جامعه ادا می‌نماید .
 
ششمین سخنران این کارگروه جناب آقای حسن فکور بودند که مقاله خود را با موضوع « کاربرد نهاد وقف در حمایت از سازوکارهای عدالت ترمیمی؛ با تاکید بر جبران خسارات وارده بر بزه‌دیده » ارائه فرمودند . در این مقاله ایشان با نقد و بررسی قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه مصرف این بخش از موقوفات ، به آسیب‌شناسی مصارف آن در شرایط فعلی کشور پرداخته و راهکارهای مناسب و قابل اجرا برای تجدیدنظر در نحوه مصرف آن‌ها به نحوی که در خدمت تقویت عدالت ترمیمی باشند را ارائه دادند . ایشان همچنین پیشنهاداتی در ارتباط با بازنگری در قوانین مربوط به وقف را نیز پیشنهاد دادند .
هفتمین سخنرانی این کارگروه توسط جناب دکتر عبدالرضا اصغری در موضوع « قرائت ترمیمی از نهاد قاضی تحکیم»  ارائه شد . در این مقاله ایشان قاضی تحکیم را یکی از جلوه‌های قضازدایی در فقه جزا دانسته که در راستای تقویت حس مسئولیت‌پذیری و بازاجتماعی نمودن ، آشتی و مصالحه بزهکار ، بزه‌دیده و جامعه ، ترمیم خسارات مادی و لطمات روحی وارده بر بزه‌دیده ، رفع تنش بی بزه‌کار و بزه‌دیده و پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانوی تاسیس شده است . ایشان در ادامه مبانی نهاد قاضی تحکیم ، اصول و ویژگی‌های آن و برخی از پیوندهای آن با عدالت ترمیمی و میانجی‌گری را توضیح دادند .
 
هشتمین سخنرانی این کارگروه توسط جناب آقای محمدرضا اسدی و حول موضوع « عدالت ترمیمی به مثابه عدالت اجتماعی در اسلام و مسیحیت» ارائه شد . ایشان با اشاره به خاستگاه عدالت اجتماعی مقتضای آن در حقوق کیفری تعدیل رفتار نسبت به بزه‌کار و بزه‌دیده دانسته و از این جهت آن را همراستا با پارادایم عدالت ترمیمی معرفی کردند . ایشان احکام حدود اسلامی را تنها نقطه چالش‌برنگیز بین تعلیمات مسیحیت و اسلام در ارائه یک خوانش ترمیمی دانستند . نقطه چالش برانگیزی که اگر بر اولویت داشتن اهداف اخلاقی بر اهداف حقوقی آن تاکید شود قابلیت تطبیق مفهوم با عدالت ترمیمی خواهد داشت .
 
نهمین و آخرین سخنران این کارگروه خانم دکتر ندا کاظم از عراق بودند که با موضوع « احکام صلح در نظام حقوقی عراق» ارائه شد . ایشان در این مقاله سیاست کیفری عراق را معرفی کرده و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1971 برخی از سازوکارهای ترمیمی را برشمردند . خصوصا نهاد صلح را به عنوان یکی از طرق پیشرو حل و فصل جرم در قوانین کیفری عراق و تاسیسات مشابه آن در قوانین مصر ، سوریه ، کویت و لیبی معرفی کردند .
 
کارگروه رویکرد عدالت ترمیمی به جرایم سایبر
 
 در این کارگروه با عنوان "رویکرد عدالت ترمیمی به جرایم سایبر" که در روز چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 12:15دقیقه برگزار گردید، چهار سخنران حضور داشتند. در ابتدا، آقای احسان سلیمی موضوع خود را با عنوان "عمومی شدن بزه در فضای سایبر؛ از علت شناسی تا پاسخ­دهی در پارادایم عدالت ترمیمی" مطرح نمودند. ایشان بیان داشتند که فناوری اطلاعات همراه با امتیازات خود موجب عمومی شدن بزه در فضای سایبر می­شود؛ لکن، راهبرد عدالت ترمیمی با ارتقای روحیه مسئولیت پذیری بزهکار به عنوان نسخه­ای کارامد در مقابله با این مساله قرار می­گیرد. در این راهبرد با مواجهه بزه­دیده و بزهکار و هم­چنین استماع روایت بزه-یدیده، فرصت انکار بزهکاری گرفته شده و زمینه برای عذرخواهی فراهم می­آید. هم­چنین، از این منظر، امکان جبران خسارات و شرکت جامعه نیز میسر می­گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز با پذیرش جایگزین­های تعقیب، مجازات­های جایگزین حبس، توبه و ... کاربست برنامه­های ترمیمی را در این حوزه امکان­پذیر ساخته است.
 
سپس، آقای حسین محمد کوره پز به ارائه خود را با عنوان "پاسخ­های ترمیمی به انحراف­های سایبری در پرتو نظریه شرمساری بازپذیرنده" پرداختند. به اعتقاد ایشان، عدالت ترمیمی ابتدا برای پاسخ به بزهکاری سایبری متولد و سپس به سایر حوزه­ها تسری یافت. بزهکاران این جرایم معمولاً کسانی­اند که از سطح اخلاق سایبری پایینی برخوردارند به طوری­که می­توان یکی از علل انحراف­های سایبری را عدم قبح رفتار مجرمانه و مجازی­انگاری رفتار آسیب­زا دانست. در این راستا، ارائه راه­کارهایی برای درک قبح اعمال مجرمانه و ملموس سازی و عینیت بخشی به رفتارهای مجرمانه و درنهایت تحقق شرمساری بازپذیرنده در این­گونه بزهکاران ضروری است. بنابراین، برنامه­های ترمیمی باید در سطح نخست رابطه مجازی را به یک رابطه چهره به چهره تبدیل کنند. در سطح دوم برنامه­ها نیز وظایفی بر عهده جامعه محلی و شبکه­وندها نیز در راستای صلح و سازش گذارده می­شود.
 
در ادامه، خانم آزاده صادقی موضوع خود را در قالب "فرایندهای ترمیمی در جرایم سایبری" ارائه نمودند. به اعتقاد ایشان، فرایندهای ترمیمی در اغلب جرایم و از جمله جرایم سایبری مشاهده می­شود. یافته­های بررسی پرونده در این خصوص بیان­گر آن است که بزه­دیدگاه سایبری بیش­تر تمایل به جبران خسارت دارند تا رسیدگی­های کیفری. هم­چنین عذرخواهی بزهکار و تحقق شرمساری بازپذیرنده­ها، نیازمندی برخی بزه­دیدگان به اطلاعات و ارائه آن از سوی بزهکار در کنار اظهار پشیمانی فرایندهای ترمیمی را به نتایج مطلوب می­رساند. در این راستا، مقام­های قضایی از سازوکارهای ترمیمی هم­­چون ترک تعقیب، محکومیت به جزای نقدی به جای حبس و ... استفاده می­کنند. بنابراین، ظرفیت­های قانونی، نگرش مقامات قضایی و شخصیت متفاوت بزهکاران سایبری کاربست فرایندهای ترمیمی را در این حوزه محقق می­سازد.
 
 سپس، آقای افشین آذری متین به ارائه خود با عنوان "بررسی کاربردی عدالت ترمیمی در جرایم سایبری بانکداری الکترونیکی" پرداختند. به اعتقاد ایشان رویکرد ترمیمی در جرایم سایبری حوزه بانکداری الکترونیک به دلیل آن­که جزو جرایم تعزیری درجه شش به حساب می­آید، قابلیت اجرایی کم­تری دارد. رویه قضایی نیز با اتکا بر مدل سزاگرایانه تمایلی به استفاده از فرایندهای ترمیمی در این حوزه ندارد. این درحالی است که مجازات­هایی هم­چون خدمات عمومی رایگان و به کارگیری بزهکاران در سیستم بانکداری برای شناسایی حفره­های امنیتی و ردیابی سایر بزهکاران، نشان­دهنده ظرفیت­های ترمیمی موجود در این حوزه است. هم­چنین، توجه به جبران خسارت بزه­دیدگان و تشویق بزهکاران به این موضوع در فرایندهای صلح و سازش، رویکرد بزه­دیده محوری را نیز محقق ساخته و موجب اصلاح بزهکار نیز می­گردد.
 
 در پایان کارگروه نیز، دقایقی به پرسش و پاسخ پیرامون موضوعات مذکور پرداخته شد.
 
کارگروه عدالت ترمیمی ، جرایم خشونت بار و سازمان‌های مردم نهاد
 
این کارگروه در روز چهارشنبه 29/2/95 در ساعت 10:30 الی 12:30 به مدیریت سرکار خانم دکتر محبوبه امینی برگزار شد. اولین سخنران این کارگروه نیز دکتر امینی بودند که مقاله خود با عنوان «جلوه‌های عدالت ترمیمی در قتل عمد ؛ با تاکید بر فاصله ارتباطی میان بزهکار و بزه‌دیده» ارائه فرمودند . در این مقاله ایشان در پی آزمون نظریه فاصله ارتباطی دنلد بلک در بسترهای حقوقی جامعه ایران در خصوص جرم قتل عمد بودند . بر اساس نظریه بلک هر چه ارتباط میان بزهکار و بزه‌دیده نزدیکتر باشد پاسخ اصلی به جرم ترمیمی‌تر خواهد بود . در نتیجه تحقیق ایشان ، در قتل‌های آنی فرایند ترمیمی بیشتر امکان‌پذیر است و قتل‌های ارتکابی میان خویشاوندان عموما از طریق شرمنده سازی مرتکب و تحمیل تعهدات مادی و معنوی به او بیشتر به گذشت منتهی می‌شود .
 
در سخنرانی دوم خانم فرزانه واحد به بررسی « نقش وکلای دادگستری در جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های قتل عمدی» پرداختند . به اعتقاد ایشان مهم‌ترین سازوکارهای مورد استفاده وکلای موفق در زمینه میانجی‌گری بین بزه‌کار و بزه‌دیده در پرونده‌های قتل عمد مواردی از قبیل جلب اعتماد و اقناع قضات در برقراری صلح و سازش ، تمدید مدت زمان رسیدگی به منظور التیام بخشی آلام اولیای دم و کاهش عواطف منفی در ابتدای محاکمه و مهارت بالا در مذاکره با اولیای دم و صبوری در برابر خشونت کلامی و حتی فیزیکی اولیای دم بوده است .
 
سرکار خانم حدیثه تاجیک نشاطیه در سومین سخنرانی این کارگروه «میانجی‌گری در جرم قتل عمدی» را مورد بررسی قرار دادند . ایشان در این مقاله براساس مطالعات موردی خود بیشتر به نقش قضات به عنوان میانجی‌گر در پرونده‌های قتل عمد اشاره کردند . در مرحله دادسرا و پس از اخذ آخرین دفاع بازپرس معمولا اولیای دم را تشویق به گذشت و سازش می‌کند . در مرحله دادرسی معمولا به دلیل بیم خروج از بی‌طرفی و محدودیت‌های اخلاقی امر میانجی‌گری را با دشواری مواجه می‌سازد اما اقدامات سنجیده بعد از صدور حکم و توسط قاضی اجرای احکام می‌تواند ثربخش باشد .
 
جناب آقای امین تویسرکانی به عنوان چهارمین سخنران مقاله خود با عنوان «رویکرد تطبیقی به مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایندهای ترمیمی» را ارائه کردند . ایشا سازمان‌های مردم‌نهاد را شاخص‌ترین جلوه ساختارمند جامعه مدنی عنوان کردند که به دلیل ویژگی‌هایی چون نزدیکی و تماس مستقیم با بزه‌دیدگان ، مشروعیت و مقبولیت بالاتر این سازمان‌ها نزد اعضای جامعه نسبت به دست‌اندرکاران رسمی نظا عدالت کیفری و سلامت مالی و اداری برای این سازمان‌ها امکان بالاتری در زمینه پیاده‌سازی برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد . امکانی که در قانون اخیر التصویب آیین دادرسی کیفری نیز فراهم شده است .
 
نهایتا جناب آقای امین آقایی پنجمین و آخریم سخنرانی این کارگروه‌ را با عنوان «کارکردهای ترمیمی سازمان‌های مردم نهاد در جرایم علیه منافع عمومی ؛ چالش‌ها و موانع» را ارائه فرمودند . در این مقاله ایشان با اشاره به ویژگی‌های خاص جرایم علیه منافع عمومی مانند جرایم علیه بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست و امکان طرح دعوی علیه بزهکاران این جرایم توسط سازمان‌های مردم نهاد براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان کردند که از مزایای کاربست عدالت ترمیمی در این دسته از جرایم امکان توسل به موافقتنامه‌هایی است که به موجب آن بزهکار علاوه بر ترمیم آثار رفتار خود ملزم به انجام اقداماتی در جهت پیشگیری و رفع آثار تخریبی در موارد مشابه بزه ارتکابی می‌شود . در نهایت نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار و به مدت بیست دقیقه سخنرانان محترم به سوالات شرکت‌کنندگان در نشست پاسخ دادند .
 
در آخر روز دوم مراسم اختتامیه نیز خانم دکتر اولین زلرر با موضوع « فضایل درونی ما ؛ ارزش‌های جهانشمول و نشست‌های صلح و سازش» سخنرانی خود را ایراد فرمودند . ایشان معتقد بودند فرایندهای ترمیمی افراد را وارد جهانی در ارتباط با یکدیگر می‌کند و در این بین ارزش‌های مشترک افراد نقش محوری ایفا می‌کند . ایشان در سخنرانی خود به بررسی نظری و عملی چنین ارزش‌هایی پرداختند وبه دو مورد از تجربه‌های شخصی خود به عنوان تسهیلگر فرایندهای ترمیمی اشاره کردند .
پروفسور جان برایت نیز به عنوان دومین سخنرانی خود به بررسی بخشش و سنت‌های ایرانی حل و فصل اختلافات پرداختند . در این سخنرانی ایشان به تجربه سفر یک‌ماهه خود به ایران و پژوهش‌های شخصی که ایشان با هماهنگی و همراهی دانشگاه تربیت مدرس در سنتهای بومی و فرهنگی ایرانی در حوزه صلح و سازش اشاره کرده و از قابلیت بالای بسترهای ریشه‌داری سنتی ایران برای اجرای اصول ترمیمی اشاره فرمودند.
در آخر نیز جناب دکتر محمد فرجیها تجربه چهارماه برنامه‌ریزی و دو روز همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم را جمع‌بندی کرده و نوید ادامه فعالیت‌های دبیرخانه همایش را دادند .